در پی انتشار اخبار مرتبط با قتل مرحومه الهه حسیننژاد، یکی از مهمترین پرسشهایی که در میان افکار عمومی و حتی در محافل حقوقی مطرح شده، بحث مسئولیت پرداخت فاضل دیه برای اجرای حکم قصاص است. این مسئله بهویژه از این جهت اهمیت دارد که تصور عمومی بر این است که صندوق تأمین خسارتهای بدنی بهموجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی باید این تفاوت را پرداخت کند، در حالیکه موضوع فاضل دیه در قصاص نفس مستقیماً به ماده ۴۲۸ قانون مجازات مربوط است، نه تبصره ماده ۵۵۱.
تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و محدودیت شمول آن بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) :
«در کلیه جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.»
این تبصره، که بهموجب رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته، تنها ناظر بر پرداخت دیه در جرایم غیرقابل قصاص یا موارد دیه صرف است. بهعبارت دیگر، وقتی که قاتل مشمول پرداخت دیه است (نه قصاص)، تفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق پرداخت میشود تا تبعیضی در دریافت دیه میان زنان و مردان ایجاد نشود.
بنابراین، تبصره ماده ۵۵۱ هیچگونه دلالتی بر امکان پرداخت فاضل دیه از ناحیه اولیاء دم برای اجرای حکم قصاص ندارد.
فاضل دیه در قصاص نفس و ماده ۴۲۸ قانون مجازات
مطابق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر ولیّ دم خواهان اجرای حکم قصاص علیه قاتل زن باشد، موظف است ابتدا نصف دیه کامل مرد را به قاتل پرداخت کند تا مجوز شرعی اجرای قصاص فراهم شود. این الزام شرعی در نگاه اول ممکن است مانعی برای اجرای قصاص تلقی شود، خصوصاً در مواردی که خانواده مقتول استطاعت مالی ندارند. لکن قانونگذار جایگزینهایی در این خصوص در نظر گرفتهاست.
در چنین مواردی، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی راهکار ویژهای را پیشبینی کرده است:
«چنانچه جنایت ارتکابی به گونهای باشد که نظم عمومی را مختل کند یا احساسات عمومی را جریحهدار نمایدو مصلحت در اجرای قصاص باشد و اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، با در خواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، این مبلغ از بیتالمال پرداخت میشود.»
در پرونده قتل الهه حسیننژاد، واکنش گسترده اجتماعی، پوشش رسانهای، و تأکید مقامات قضایی بر رسیدگی قاطع به پرونده، همگی نشانگر این است که شرایط اعمال ماده ۴۲۸ کاملاً فراهم است. در نتیجه، حتی اگر اولیای دم توانایی مالی پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، با دستور رئیس قوه قضائیه میتوان مبلغ مذکور را از بیتالمال تأمین کرد.
تحلیل نهایی پرونده الهه حسیننژاد
در فرض محکومیت قاتل به قصاص نفس، نکات حقوقی زیر قابلجمعبندی است:
مورد بررسی وضعیت قانونی
پرداخت تفاوت دیه زن و مرد ربطی به قصاص ندارد؛ تنها در دیه جاری است. پرداخت فاضل دیه برای قصاص مطابق ماده ۴۲۸ ممکن است از بیتالمال تأمین شود.مسئول پرداخت در صورت احراز شرایط ماده ۴۲۸، دولت از محل بودجه عمومی.بنابراین نقش صندوق تأمین خسارتهای بدنی هیچگونه مسئولیتی در پرداخت فاضل دیه برای قصاص ندارد.
نتیجهگیری
با توجه به تحلیل فوق، روشن است که استناد به تبصره ماده ۵۵۱ برای تأمین هزینه اجرای حکم قصاص در مورد قتل الهه حسیننژاد بیاساس و حقوقاً نادرست است. در عوض، با توجه به حساسیت اجتماعی پرونده و انتشار اخباری در سطح وسیع در این خصوص و نحوه عملکرد مرنکب، راهکار قانونی روشن و صریحی در ماده ۴۲۸ وجود دارد که میتواند با تصمیم رئیس قوه قضائیه، مسیر اجرای حکم را هموار و عادلانه سازد.
در نهایت، این پرونده میتواند نمونهای مهم از تعامل قانون، شرع، عدالت اجتماعی و افکار عمومی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.
#وکیل کامران رضوانی https://vakil24h.ir/?p=1109
بسیار مفید واقع شد
متشکرم